“الائتلاف من أجل اللغة العربية” يدعو العثماني سحب مقرر “البغرير

“الائتلاف من أجل اللغة العربية” يدعو العثماني سحب مقرر “البغرير

عبر “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية”، عن استنكاره الشديد بسبب الصور المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالدروس المدرجة بالمقررات الدراسية للمستويات الابتدائية.

واعتبر الإئتلاف في بيان له، أن هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية؛ لاسيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية، تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فإنه يؤكد أن المسوغات التي ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، والمتمثلة فيما أسمتها “مبررات بيداغوجية صرفة”؛ واهية و لا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها؛ باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين.

ودعا الائتلاف رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، للتدخل العاجل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة لمراجعتها، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها، مطالبا بالاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص، من خلال الاحتكام للضوابط البيداغوجية والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة.

كما طالب الائتلاف السلطة التشريعية للإسراع في سن قوانين حماية اللغة العربية درءا لكل الممارسات التي ترهن مستقبل المغاربة لقراءات مزاجية لمسؤولين يفتقدون أدنى شروط الفهم العلمي والمعرفي للمسألة اللغوية، قبل أن يجدد إدانته ورفضه لمسار “التلهيج” لبعض الجهات المعزولة في الدولة الذي يعتبر ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة.

واعتبر الائتلاف أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف، داعيا كل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية للتصدي لهذا التوجه والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف ما وصفه، بالمنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري.

أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المصدر :https://wp.me/p71Suv-4iz