جمعيات حقوقية ومدنية تدخل على الخط لمؤازرة ضحايا ضيعة العنب بالصخيرات التي يستغلها برلماني البام

جمعيات حقوقية ومدنية تدخل على الخط لمؤازرة ضحايا ضيعة العنب بالصخيرات التي يستغلها برلماني البام

علمت زعير 24 من عدة منابر اعلامية ان مكتب الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن بتمارة أصدر بيانا،يعبر من خلاله  فيه عن قلقه الشديد لما آلت اليه الأوضاع داخل الضيعات الفلاحية الكبيرة ،ويتابع عن كثب  ما وقع بالصخيرات،وبالضبط باحدى ضيعات صوجيطا التي يستغلها برلماني عن دائرة تيفلت الرماني لمدة 99 سنة ،ويستغلها في زراعة العنب الخاص بانتاج الخمور.

ويعتبر أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة قاصر يشتغل بشكل غير قانوني يستوجب المحاسبة وترتيب المسؤوليات،ذلك للاعتبارات التالية: 1- تشغيل قاصر بضعية فلاحية مخالف للقانون وتعاقب عليه كل التشريعات،والبرلماني بحكم أنه داخل المؤسسة التشريعية يعلم هذا جيدا. 2-استعمال حوض مائي في منطقة غير محروسة تقصير من جانب صاحب الضيعة باعتباره المسؤول عن حياة كل الذين يشتغلون تحت إمرته. 3- القبول بتشغيل قاصرين بضيعة فلاحية ،فيه حيف للطفولة وتشجيع على الهدر المدرسي. 4- السماح لطفل قاصر بالنزول الى الحوض المائي وما يحمله من أخطار،مؤامرة على حياته،وقتل مع سبق الاصرار والترصد،يستوجب ترتيب المسؤوليات. 5- غرق طفل قاصر بالضيعة سيتسبب في ضرر معنوي لكل أطفال المنطقة،الذين قد يضطرون للعمل بنفس الشروط يوما ما. وعليه،بعد الوقوف على كل الحقائق ،والاستماع الى الساكنة وأقرباء الضحايا،يطالب الفرع الاقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن بتمارة بما يلي: 1- فتح تحقيق في شروط تشغيل القاصرين بهذه الضيعة، وترتيب المسؤوليات. 2- استدعاء البرلماني والتحقيق معه حول هذه الجريمة،الى جانب الساهرين على الضيعة. 3- توقيف تشغيل القاصرين بالضيعة ،لأن الطفل مكانه المدرسة وليس الضيعة. 4- فتح تحقيق في شروط العمل داخل هذه الضيعة التي قيل عنها الكثير،ومراجعة دفتر التحملات،خاصة وأن المنطقة في حاجة الى وعاء عقاري لايواء أكثر من 6000 أسرة. 5- يعلن الفرع الاقليمي أنه سينصب نفسه كطرف في هذه القضية،لأنه يعتبرها تدخل في اهتماماته وتهم مجاله الترابي. 6- يعلن المكتب الاقليمي أنه سيتابع الموضوع عن قرب،وسيواكب كل المحطات،بما في ذلك تابعات الجريمة الى جانب العائلات المكلومة،حتى ولو تطلب الأمر تنظيم وقفات احتجاجية بالضيعة وأمام مؤسسات الدولة لفضح تشغيل القاصرين واستغلالهم بشكل غير قانوني وغير انساني. ويستغل الفرع الاقليمي هذه المناسبة لمطالبة الوزارة الوصية،بمراجعة الوضع القانوني للضيعة وفتح تحقيق في الموضوع بشكل يضمن القوت اليومي للمواطن المغلوب على أمره بالمنطقة والحفاظ على حياة القاصرين الذين بسبب العوز يضطرون ترك الدراسة والاشتغال قرب أحواض الموت.timthumb (1)

أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المصدر :https://wp.me/p71Suv-415