يوصل الموظف (م.ل) اعتصامه بمندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش و الذي كان قد دخل فيه منذ يوم الخميس 26 يونيو 2026 دون تحرك يذكر من طرف المندوبية الاقليمية للصحة او المديرية الجهوية للصحة و حتى من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نفسها للوقوف على هذا المشكل الذي يعطي صورة سلبية عن تدبير القطاع الصحي بمراكش.
وحسب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM فإن المعني بالامر كان قد انتقل الى مندوبية الصحة مراكش قادما اليها من مندوبية الصحة الحوز عن طريق تفعيل مقرر انتقال في اطار الحركة الانتقالية، حيث وقع محضر انهاء المهام بالحوز ووقع محضر بدأ المهام بمندوبية الصحة بمراكش كما استفاد من رخصة استثنائية مدتها عشرة ايام و بعد عودته منها تفاجئ بعدم توصلة بمذكرة مصلحة للتوجه الى مقر عمله .
كما ان تفعيل مقرر انتقاله جاء بعد مراسلة وجهتها المديرية الجهوية للصحة مراكش اسفي لمندوبية الصحة بالحوز تطلبها من خلالها بتسريع تنفيذ مقرر الانتقال الخاص بالمعني بالامر ،وبعد عدم اكتمال الاجراءات الادارية من طرف مندوبية الصحة بمراكش قام المعني بالامر بمراسلة كل من المندوب الاقليمي للصحة مراكش و المدير الجهوي للصحة مراكش اسفي و وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الاستهتار بحقوقه، لكن دون جواب يذكر من طوفهم حسب المكتب الاقليمي للصحة مراكش UGTM.
وحمل المكتب النقابي دائما ،وزير الصحة و الحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة على هذه الخروقات التي شابت عدم القيام بإجراءات ادارية وقانونية من طرف المسؤولين الاقليميين و الجهويين و حتى الادارة المركزية ، و ترك الموظف (م.ل) بدون مهام لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يتوصل فيه براتبه الشهري كاملا و هو ما يمكن اعتباره سوء تدبير القطاع الصحي بالاقليم .
وعبر المكتب النقابي للصحة UGTM عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات حيث اعتبر ان عرقلة تمكين هذا الموظف من مهامه هو خطأ شخصي للمسؤول الذي حرمه من مهامه حيث وجب فتح باب المساءلة القانونية و المحاسبة و ترتيب الجزاءات لأن الامر يتعلق بحقوق موظف و بصرف أموال عمومية من خزينة الدولة.
واعتبر المكتب النقابي ان مثل هذه الممارسات تضرب في جوهر الاصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لانه حسب المكتب النقابي ان يتم تكليف مسؤولين بتنزيل هذه الاصلاحات الهيكلية و في نفس الوقت هولاء المسؤولين انفسهم يعمدون الى خرق القانون فهذا امر غير معقول.
وطالب المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش من السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الى العمل على فتح تحقيق شفاف و نزيه للوقوف على حيثيات هذه الخروقات و الاسباب الحقيقية ورائها حتى لا تتطور الامور الى مزيد من الاحتقان
