أعلنت جمعيات نسائية ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن مساندتها وتضامنها التام مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وذلك على إثر تعليق أنشطتها من قبل السلطات التونسية.
واعتبرت المنظمات المغربية المتضامنة أن هذا القرار يشكّل تراجعًا خطيرًا في مجال الحريات وهجومًا مباشرًا على حقوق النساء والمكتسبات الديمقراطية التي تمكنت الحركات الحقوقية والنسائية من انتزاعها بعد نضال شاق.
وتقدم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منظمة رائدة في الحركة النسائية المغاربية. ويعود تأسيسها إلى سنة 1989.
ودعت الجمعيات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات التونسية إلى التراجع الفوري عن تعليق الجمعية وضمان حرية التنظيم والتعبير، ودعت المؤسسات الإقليمية والدولية إلى الضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين.
