أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة المصرية أن معدل النمو الاقتصادي بلغ في العام المالي 2014 / 2015 حوالي 4.2 في المائة مقابل 2.2 في المائة في العام السابق له.
وأوضح وزير التخطيط ، أشرف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن التحسن في الأداء الاقتصادي جاء نتيجة الإصلاحات وخطط التحفيز المالي ، التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الماضية وترتب عليها ضخ استثمارات في قطاعات كثيرة.
وأشار من جهة أخرى إلى أن الناتج المحلي بلغ 2.4 تريليون جنيه في يونيو 2015 ، كما بلغ معدل الاستثمارات 14.2 في المائة ،مقابل 13.4 في المائة في العام السابق له ، مضيفا أن المستهدف هو رفع المعدل إلى حدود 20 في المائة خلال السنوات المقبلة.
وكانت وزارة المالية المصرية ، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2016- 2017 يهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 5 و5.5 في المائة.