وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزيرة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص وضعية المتصرفين والمتصرفات المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
وأوضح المستشار البرلماني أن “المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفو وزارة الداخلية وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية وغيرها يعانون من حيف مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، حيث تم تجميد وضعياتهم الإدارية”
وأضاف المتحدث أنهم يتعرضون لترحيل المهام والتضييق وتجاهل وضعهم المزري المتفاقم المتجسد في التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة إلى أدنى المستويات الأجرية مع جمود المسار المهني، وذلك بالرغم من الشهادات العليا التي يوظفون بها والمؤهلات التي يتوفرون عليها وما قدموه من خدمات جليلة للإدارة المغربية”.
واستفسر البرلماني عن “الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها خصوصا وأن ملف هذه الفئة مطروح منذ أكثر من 14 سنة، فيما تمت تسوية ملفات مماثلة”.
