أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء 31 دجنبر المنصرم، حكما في قضية البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس الأسبق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، قضى بمصادرة ممتلكات عقارية كانت موضوع حجز احتياطي.
ويتعلق الحكم بالملف عدد 103/2416/2025، الذي توبع فيه العايدي إلى جانب عدد من موظفي الجماعة، حيث توزعت الأحكام بين البراءة، والإدانة بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، فضلا عن المصادرة.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهمين اثنين والحكم ببراءتهما، مع رفع الحجز والعقل عن ممتلكاتهما العقارية والمنقولة، وكذا عن حساباتهما البنكية، ما لم تكن محجوزة في إطار ملفات أخرى.
وفي ما يخص محمد العايدي، قررت الغرفة إدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم. كما أدانت متهما آخر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار.
وشمل الحكم مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة في حدود نسبة التملك التي تم اكتسابها بعد 3 ماي 2007 لفائدة الدولة، مع رفع الحجز عن الأملاك المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن موضوع حجز لسبب آخر. كما تقررت مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لفائدة إدارة أملاك الدولة والخزينة العامة.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة قضائية سابقة، إذ سبق أن أدين محمد العايدي، خلال شهر مارس من السنة الماضية، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان من طرف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
