أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن آسفي، مساء أمس الجمعة 11 أبريل الجاري، قاضيا سابقا كان يشغل منصب رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء توقيف المعني بالأمر بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث كان موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الأمن بآسفي، تتعلق بشبهات تحوم حول عقد زواج تم تحريره بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يشتبه في احتوائه على خروقات قانونية أو تلاعبات غير مبررة.
وقد تم وضع القاضي السابق تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها المكثفة للكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد الأطراف المحتملة المتورطة، في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.