نفذت مصالح الدرك الملكي للبيئة، التابعة لمركز الأبحاث القضائية “2 مارس”، بتنسيق مع فرق المراقبة الجمركية، خلال 24 ساعة الماضية، عمليات مداهمة متزامنة استهدفت أربع وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، توزعت بين جماعتي سيدي حجاج واد حصار والمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، ووحدة أخرى بضواحي برشيد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت التدخلات عن حجز حوالي 70 طنا من “الميكا” الممنوعة في وحدة واحدة فقط، إضافة إلى معدات وآليات ومواد أولية وكيماوية، مع مباشرة إجراءات تحرير محاضر الضبط في حق المخالفين للقانون 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية.
وأوضحت المصادر أن أرباب هذه الوحدات استمروا في نشاطهم غير المشروع رغم الغرامات والإغلاقات السابقة، مستغلين تراخي المراقبة واستعمالهم للكهرباء المسروقة وتزويدهم بمواد خام عبر قنوات غير قانونية. كما اعتمدوا أساليب جديدة للتمويه، بينها إعادة طحن وتعبئة مادة “البولي إيثلين” لإخفاء مصدرها الأصلي.
وكشفت التحريات أيضا عن ثغرات في آليات المراقبة، إذ يقتصر الحجز غالبا على المواد الخام، بينما تعود الآليات إلى الاشتغال بعد فترة قصيرة، وهو ما ساعد الوحدات السرية على استئناف أنشطتها. كما تحدثت تقارير رسمية عن شبهات تواطؤ بعض أعوان السلطة في برشيد ومديونة، ينتظر أن تُتخذ بشأنهم إجراءات تأديبية وإدارية خلال المرحلة المقبلة.
