صادق مجلس النواب على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، بموافقة 82 نائبا ومعارضة 31 آخرين.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أثناء تقديمه لمشروع القانون، خلال جلسة تشريعية تم عقدها اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو بلغ 3.4 في المائة، مقابل 1.5 في المائة فقط سنة 2022، بفعل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة وانتعاش طفيف للأنشطة الفلاحية بنسبة 1.4 في المائة.
وذكر المسؤول الحكومي أن نفقات الميزانية العامة بلغت 532.9 مليار درهم، مقابل موارد محصلة قدرها 485.2 مليار درهم. كما أشار إلى أن احتياطي العملة الصعبة ارتفع إلى 359 مليار درهم، ما يغطي واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و15 يوما.
وأضاف أن عجز الميزانية تقلص إلى 4.4 في المائة، مقابل 5.4 في المائة سنة 2022، كما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن تنفيذ قانون المالية جرى في سياق دولي اتسم بتباطؤ النمو إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.5 في المائة سنة 2022، رغم تراجع معدل التضخم إلى 6.6 في المائة، وعلى المستوى الوطني، تأثر الاقتصاد بالجفاف والعجز المائي، إضافة إلى زلزال الحوز في شتنبر 2023.
