عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، مجلسه الإداري برئاسة عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، بهدف مناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026.
وأكد الوزير أن الدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع السككي بفضل التوجيهات الملكية السامية والرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، مبرزا أن الرهان اليوم يتمثل في ترسيخ منظومة نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات، بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
وأبرز قيوح الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الكبير الذي أعطى الملك انطلاقته يوم 24 أبريل 2025 بكلفة تناهز 96 مليار درهم، والذي يشكل منعطفا حاسما في تطوير الشبكة السككية الوطنية.
ومن جهة أخرة، استعرض محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية حصيلة السنة الجارية، مؤكدا أن سنة 2025 تميزت بإطلاق أضخم برنامج استثماري في تاريخ المكتب في أفق 2030، والذي يشمل توسيع شبكة القطار فائق السرعة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات سككية حديثة، إلى جانب تحديث البنى التحتية الحالية.
وأضاف أن المكتب يواصل تسجيل تطور مهم في مختلف أنشطة النقل، سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع والفوسفاط.
وحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، فستعرف سنة 2025 تحقيق نتائج مالية وتجارية إيجابية، حيث يرتقب أن يصل عدد المسافرين إلى 56 مليون مسافر، منهم 5,6 ملايين اختاروا السفر عبر قطارات البراق، وذلك برقم معاملات يرتقب بلوغه 2,9 مليار درهم.
ومن المتوقع تسجيل نشاط نقل الفوسفاط إيرادات تناهز 1,2 مليار درهم مقابل نقل 13,9 مليون طن، في حين يواصل نشاط نقل البضائع منحاه التصاعدي بحجم يتجاوز 9 ملايين طن وبعائدات تبلغ 710 ملايين درهم.
ومن المرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب الإجمالي برسم 2025 سقف 5 مليارات درهم، الأمر الذي يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للمؤسسة واستمرار الدينامية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التوقعات إلى مواصلة الارتفاع في نشاط نقل المسافرين ليبلغ 58,5 مليون مسافر، بما يمثل زيادة تقارب 4 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية السنة الجارية، بالإضافة للحفاظ على دينامية نقل البضائع والفوسفاط بحجم إجمالي مرتقب يصل إلى 24 مليون طن، منها 9,5 ملايين طن من البضائع و14,5 مليون طن من الفوسفاط، وهو ما يعكس نموا إجماليا في حدود 4 في المائة.
ومن المنتظر أن يرتفع رقم معاملات المكتب خلال 2026 إلى 5,4 مليارات درهم، أي بزيادة تناهز 7 في المائة مقارنة مع سنة 2025.
وعلى مستوى الاستثمار، يرتقب أن تختتم سنة 2025 بميزانية تتجاوز 18 مليار درهم، في حين سيبلغ حجم الاستثمارات خلال 2026 نحو 23 مليار درهم، وهو ما يؤكد دخول المكتب مرحلة تنفيذ مكثف لبرنامجه التنموي الجديد.
