انتهت أولى جلسات التحقيق في قضية وفاة الراعي محمد بويسلخن، يوم أمس الخميس، بقبول انتصاب والديه كطرف مدني، وذلك بعد أن تكفلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأداء جميع الواجبات القضائية لفائدة الأسرة.
وتقرر الشروع في الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم، على أن تلي ذلك جلسات أخرى لفك خيوط هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني في منتصف يونيو الماضي، عندما تم العثور على الطفل جثة هامدة بالقرب من منزل الأسرة بمنطقة أغبالو بنواحي ميدلت، وهو في وضعية انتحار مثيرة.
وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالراشيدية إعادة فتح الملف، تبعا لمعطيات جديدة تقدمت بها أسرة الطفل. وتحدثت والدته عن احتمال أن يكون لوفاة علاقة بجريمة قتل، واستبعدت أن يكون الطفل قد أقدم على وضع حد لحياته. ودعت إلى الاستماع إلى إفادات عدد من الأشخاص في محيط الراعي.
وقررت النيابة العامة، في السياق ذاته، إجراء خبرة على الهواتف الخاصة بالأشخاص المعنيين بالتحقيق. وقالت لجنة متابعة الملف عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الخبرة ما تزال في طور الإنجاز، وأضافت بأن هيئة الدفاع تتابع باهتمام بالغ كل تفاصيل المسطرة قصد كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الضحية وأسرته وضمان عدم الإفلات من العقاب.
