كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنه سيتم تأجيل دخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض المحروقات حيز التنفيذ، مع العمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق تطبيق هذا النظام الرقابي.
ويهدف هذا التعديل الإجرائي، الذي يعرف لدى المختصين بـ “وسم الجودة أي “وضع العلامة” على المنتجات الطاقية، إلى تعزيز مراقبة جودة المحروقات وتتبعها، فضلا عن مكافحة الغش والتهرب الضريبي في القطاع.
وسيم العمل بهذا التأجيل المقترح، الذي يعني تأخير تطبيق المخالفات المترتبة عن عدم الالتزام بوضع العلامة، ابتداء من فاتح يناير 2028، لإتاحة الوقت الكافي لمتعاملي القطاع لتجهيز المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لهذا الإجراء.
ويقترح المشروع توسيع نطاق المواد الخاضعة للوسم، إذ يشمل النظام حاليا الغازوال والوقود الممتاز فقط، لكنه سيشمل مستقبلا بنزين النفاثات، والفيول، والبروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، استجابة للمتطلبات الضريبية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية.
