أسفرت الحملات الأمنية التي شنتها السلطات خلال سنتي 2023 و2024، وكذا في يناير وفبراير من هذه السنة، عن إيقاف نحو 23.855 مركبة من مختلف الأنواع بسبب مخالفات تتعلق بالسياقة الاستعراضية والخطيرة.
كما تمت إحالة 3.306 من سائقيها على النيابة العامة المختصة، وتم إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب حجز 265 رخصة سياقة، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جوابه على الفريق الحركي بمجلس النواب، عن سؤال حول تصاعد مظاهر السياقة المتهورة وما تطرحه من مخاطر جسيمة على سلامة شرطة المرور والمواطنين.
وأكد الوزير في جوابه أن تعليمات صارمة وُجهت إلى الولاة والعمال والمصالح الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لمكافحة هذه السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن الطرقي وتثير الفوضى في الفضاءات العمومية.
وشدد على أن العمليات الأمنية تركز أيضا على الدراجات النارية المعدّلة تقنيا، خصوصا تلك المجهزة بأسطوانات وأجهزة مخصصة لرفع السرعة؛ إذ تتم إحالتها على خبرة تقنية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة من الشركات المصنّعة، أو من حصولها على ترخيص استثنائي في حال إدخال تعديلات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة وقائية وزجرية متكاملة للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وبخصوص المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، فيتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين، وفق جواب الوزير، إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.
