لا يختلف اثنان على أن السيطرة الكبيرة لحراس السيارات والدراجات النارية على جل شوارع وأزقة مدينة مراكش، أصبحت تثير الريبة والشكوك، إذ يكاد يجزم البعض أن المسير الحقيقي للمدينة هم هؤلاء، بالنظر إلى الفشل الذريع للجهات المعنية في القطع مع فوضى “الكارديانات”، اللهم إذا كان “صبعهم تمّا”.
وتشهد جل أحياء مدينة مراكش، الشعبية منها والراقية، تسيبا ملحوظا، من لدن “حراس السيارات”، الذين أصبحوا غصة في حلق المواطن المراكشي وزائر المدينة ومصدرا للقلق والإزعاج، وذلك بسبب تجاوزاتهم التي فشلت المجالس المتعاقبة على مراكش في إيجاد حل لها.
التسيب الذي تعرفه المدينة، بهذا الخصوص، يضع المجلس الجماعي أمام سهم انتقادات واتهامات المواطنين المتضررين من طغيان هؤلاء الحراس والمستائين من “تفرج” الجهات المسؤولة، سواء تعلق الأمر بأصحاب السيارات أو بالمواطنين الراجلين الذين سُلبت منهم الأرصفة، ليجدوا أنفسهم يتسابقون مع السيارات في الشوارع والأزقة التي أصبحت بدورها ضيقة بعدما احتُلت جنباتها من طرف أصحاب “الجيليات”.
وتساءل مهتمون بالشأن المحلي، عن أسباب تجاهل المجلس الجماعي لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم شكاياتهم المتكررة، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار “الكارديانات” في كل شبر من المدينة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشهد زنقة طارق بن زياد بقلب منطقة جليز بمراكش على غرار مجموعة من الأزقة بالحي ذاته، حالة من الفوضى اليومية بسبب الاستغلال الفاحش للملك العمومي سواء من طرف بعض المطاعم، أو من طرف حراس الدراجات الى جانب بعض المواطنين من أصحاب السيارات.
وحسب ما عاينته “كشـ24″،فإن الزنقة المذكورة، يكاد يستحيل على الراجلين المرور منها، حيث تحتل السيارات الرصيف في مواضع مختلفة بإيعاز من “الكارديانات”، وفي اخرى تحتل مزهريات بعض المطاعم الرصيف، ما يجبر المارة على استعمال الطريق المحتلة بدورها من الجانبين كما أسلفنا الذكر، من طرف أصحاب السيارات الى جانب حارس الدرجات النارية.
ويستوجب الامر تدخلا وازنا من السلطات المحلية، لفرض النظام، ووضع حد للاستغلال الفوضوي للملك العام، حماية لحق المواطنين في المرور بشكل سليم دون تهديد سلامتهم.
