عبرت عدد من الفعاليات بجهة فاس ـ مكناس، عن استغرابها لالتزام إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس ـ مكناس، عن التزامها الصمت تجاه موجة انتقادات وتظلمات تخص الفواتير الملتهبة للماء والكهرباء.
وأشار الكثير من المواطنين إلى أنهم توصلوا بفواتير استهلاك مرتفعة جدا مقارنة مع اعتادت التوصل به في السابق، ما يوحي بأن هناك توجه لرفع الأسعار، عكس ما صرح به رئيس الشركة لأكثر من مرة في وقت سابق، في رسائل اطمئنان كان قد بعث به للرأي العام مباشرة بعد انطلاق عمل الشركة الجهوية.
وأكد محمد بوكيلي، رئيس الشركة، في تصريحاته السابقة، بأن “مسألة أي زيادة في ثمن الاستهلاك عار عن الصحة مطلقا ولن يكون، ويمكن لعموم المواطنات والمواطنين التثبت من ذلك من خلال المعطيات التفصيلية بورقة الاستخلاص التي ستتضمن من الان معطيات تفصيلية واضحة ودقيقة وشفافة درءا لكل اشاعات غير علمية”.
وقال أيضا إن “جهود الشركة منصبة تحت مراقبتنا القانونية، وبإشراف وتتبع مستمر من والي الجهة، في تحرير فواتير حقيقية بعد قراءة فعلية للعدادات.
وأن كل الشكايات التي يتم التوصل بها عبر الرقم المخصص أو عبر ارسالها لمصالح الشركة او المجموعة يتم دراستها بعناية والعمل على التجاوب الفعلي مع المشتكين وانني سأظل رهن اشارة جميع ساكنة العمالة في كل حال مخالف، مع التأكيد على أن مصالح عموم المواطنين والحفاظ على قدراتهم الشرائية وجودة الخدمة المقدمة تبقى الهدف الاسمى لعملنا اليومي وواجبنا الأخلاقي”.
لكن اللافت، تورد الفعاليات ذاتها، أن مسؤولي الشركة التزموا الصمت في الآونة الأخيرة بخصوص هذه الموجة من الانتقادات، ضدا على التزامات سابقة، ما دفع هذه الفعاليات إلى مطالبة مصالح وزارة الداخلية بالتدخل لفتح تحقيق لتصحيح الوضع، وتنوير الرأي العام.
