ارتفع عدد الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات في قضية شبكة سرقة مركبات ودراجات المحجز البلدي لوجدة إلى حوالي 23 شخصا. وقالت المصادر إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع حوالي 18 شخصا من هؤلاء رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قبل إجراءات التقديم.
ونفذت العناصر المكلفة بالتحقيق في اليومين الماضيين عمليات تفتيش لمحلات تجارية في وسط المدينة، وضيعات في النواحي، وذلك في إطار الأبحاث التي بوشرت في هذه القضية التي هزت عاصمة الشرق.
وضمن الموقوفين يوجد أربعة موظفين عموميين، يشتبه تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وتشير معطيات هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
ومكنت عمليات التفتيش من حجز عدد من السيارات والدراجات النارية، علاوة على هياكل حديدية لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.
