عامل تمارة يتحدى حكما قضائيا

كشفت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن باشا الهرهورة، بناء على أوامر من العامل، انتقل، معززا بقوات مساعدة، إلى مقر بناء حي سكني، وأمر بإيقاف الأشغال، غير أن الشركة واصلت أشغال البناء، قبل أن يستدعي الباشا الدرك الملكي الذي حضرت عناصره برئاسة ضابط سام، قبل أن تغادر المكان بمجرد اطلاعها على الحكم القضائي، تاركا مسؤولي الشركة في حيرة من أمرهم أمام إصرار العامل على إيقاف الورش، متسائلين عن الغاية والجهات التي تقف وراء ذلك.
وكشفت مصادر “الصباح” أن ملف الشركة الاستثمارية المغربية ابتدأ منذ أزيد من 17 سنة بعد أن قررت إقامة مشروع سياحي بمنطقة الهرهورة، إذ توجهت بطلبها سنة 1999 إلى الوزارة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والتعمير والسكنى التي وافقت على إنجازه، كما وافق رئيس المجلس البلدي للهرهورة، بعد أن وجه إليها كتابا تحت رقم 462 بتاريخ 2014/3/20 تضمن إخبارها بالموافقة المبدئية من طرف المصالح التقنية لهذه البلدية، وكذا مصالح الوكالة الحضرية بالصخيرات تمارة.
وكانت الأمور تسير على ما يرام، قبل أن يتراجع المجلس البلدي رغم أنه أصدر قرارات نهائية بالموافقة على مشاريع سياحية توجد بالمنطقة نفسها وفي الإطار القانوني والتعميري والإداري، لتقاضيه الشركة المغربية أمام المحكمة الإدارية المختصة، إلا أن العامل وجه كتابا إلى رئيس مجلس بلدية الهرهورة تحت عدد 7272 بتاريخ 2014/8/23 حثه بموجبه على إيجاد حل حبي للنزاع، وهو ما تم بتاريخ 2014/11/20 حيث أبرم اتفاق بين شركتي سهب الذهب وليروش بلانش والمجلس البلدي للهرهورة، تنازلت بمقتضاه عن الدعوى، والتزم بموجبه المجلس بتسليمهما رخصة البناء، وهو ما تم بتاريخ 21/11/2014 حيث حصلتا على رخصة تحت رقم 155/2014 ، وأديتا رسوما للمجلس البلدي بلغت مليونين ونصف مليون درهم.
ورخصت الشركة لجمعية سكنية بإنجاز مشروع لحساب منخرطين من داخل المغرب وخارجه، واستثمرت 103 ملايين درهم، قبل أن تفاجأ بتاريخ 15دجنبر الماضي، بباشا الهرهورة مستعينا بقوات مساعدة يمنع أزيد من 350 عاملا في البناء من ممارسة عملهم، بداعي أن اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة البناء خلال زيارتها للورش تبين لها، عدم حصول الرخصة المسلمة للشركة من طرف رئيس المجلس البلدي للهرهورة على الرأي الموافق لكل من المصالح التقنية لعمالة الصخيرات تمارة والوكالة الحضرية.
ولم يكن أمام الشركة سوى اللجوء إلى القضاء المختص، حيث طلبت إلغاء القرار بداعي “الشطط في استعمال السلطة”، وفي الوقت نفسه طلبت إيقاف تنفيذ القرار الإداري، فاستجابت المحكمة الإدارية لذلك، وأصدرت حكما بتاريخ 14 يناير الجاري قررت بموجبه إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في الموضوع، لتعطل بذلك قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها، وهو الحكم الذي بلغ للباشا شخصيا، فرفض التوصل، حيث أنجز مفوض قضائي محلف محضرا بذلك، وواصل إجراءات التنفيذ.
وفتحت الشركة الورش من جديد بالنظر إلى أنها متعاقدة مع مجموعة من المقاولين، يعمل تحت إمرتهم أكثر من 350 عاملا، وحتى تتلافى الغرامات التهديدية والخسارات الجسيمة التي كان سيلحقها بها القرار الإداري، مستندة على الحكم القضائي المذكور، إلا أن الباشا حضر مرة أخرى معززا بقوات مساعدة، يطلب إيقاف الأشغال، بناء على تعليمات عامل تمارة.
عن الصباح