علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان المتهمين في ملف اراضي الدولة بمراكش، تمت احالتهم رسميا على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الاموال ، وحدد لهم تاريخ 30 ماي الجاري، موعدا لاولى جلسات محاكمتهم.
ويتابع المتهمون في الملف، بتهم المساهمة في التزوير في محرر رسمي و استعماله وتبديد اموال عمومية، والمساهمة في التزوير في محرر رسمي وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى الاشراف عليها.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش قد انهى في مارس الماضي، مراحل التحقيق الاعدادي والتفصيلي في الملف واحاله على الوكيل العام للملك باستئنافية بمراكش، مع ملتمس عقل ممتلكات مجموعة من المتهمين
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية.
ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية ،الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.
والى جانب المتهمين العشرة الذين أحليت ملفاتهم على قاضي التحقيق ، مع ملتمس منعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم، ينضاف الى المعنيين بالامر والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي احيل ملفه في إطار الامتياز القضائي ، على رئيس النيابة العامة بالرباط.
وجاء متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .
وطالبت الشكاية، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
