دعت شبيبة العدالة والتنمية، أعضاء مجلس النواب إلى “الوقوف في وجه محاولة المس بحق الطلبة المغاربة في التغطية الصحية، والتصويت ضد المقتضيات الرامية إلى إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.”
وأعدت الحكومة مشروع القانون تحت رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألغت بمقتضاه القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وهو النظام الذي كان يستفيد منه حوالي 650.000 ألف طالب وطالبة.
وانتقدت شبيبة “المصباح” استمرار الأغلبية الحكومية على نهجها في “الدعم الأعمى لتوجهات الحكومة في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”، ومنها التغطية الصحية للطلبة.
وأكدت على أن المس بحق الطلبة في الاستفادة من التغطية الصحية هو مس بحق دستوري نظمه الفصل 31 من الدستور، وهو مس بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك وضمنه استفادة عموم المغاربة من التغطية الصحية الإجبارية.
كما اعتبرت أن ادعاء الحكومة بأنه سيتم إلحاق الطلبة بآبائهم المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، هو تحايل وتراجع مرفوض عن خدمة حيوية مكتسبة، لا سيما في ظل ما تؤكده التقارير المؤسساتية الرسمية والواقع المعاش الذي يبين أن عددا كبيرا من المواطنين والموطنات باتوا خارج منظومة الاستفادة من التغطية الصحية بسبب الفشل والارتباك الذي فرضته المقاربة المشوهة التي تنهجها الحكومة في تحديد فئات المستفيدين من هذه المنظومة.
