سيدي يحيى زعير: عشوائية وتسيب في ملف استغلال المقالع و تلوث بيئي

تقع بجماعة سيدي يحي زعير عمالة الصخيرات تمارة تسع مقالع للحجارة والرخام يعرف استغلال معظمها عدة خروقات، حيث أن الصورة التي ينقلها المواطنون من هناك كارثية بكل المقاييس، حفر هنا وهناك وطرق مقفرة وأتربة متصاعدة، والأشجار تغطيها الأتربة، آبار قل ماؤها وزاد عمقها ، ذلك واقع الضيعات المجاورة للمقالع بسيدي يحي زعير، والتي تعتمد على الفرشة المائية كمصدر للماء والفلاحة.
يجمع السكان أن المقالع هي التي تسببت في جفاف المياه من الآبار، بحيث كان الماء قريبا وكان متوفرا بكمية كبيرة تحت الأرض، مع استمرار استنزاف الصخور لعشرات السنوات، صارت الفرشة المائية في تراجع مستمر.
إن أشغال الحفر أدت إلى حدوث العديد من انجرافات التربة، ذلك أن الشركات تتجاوز العمق المسموح به قانونيا، حيث لا تحدد منطقة الحفر بعلامات ظاهرة كي يتمكنوا من الحفر في كل مكان.
إن مستوى الفرشة المائية الحالية يعاني من نقص مهول، والوصول إلى الفرشة الأعمق يكون مكلفا جدا لإخراج المياه من أعماق الأعماق، إن القيام بدراسة مدققة بالنسبة للمقالع مسؤولية الجميع من سلطة محلية ومصالح مختصة، وتحديدا ملقاة على عاتق وكالة الحوض المائي، التي دأبت على القيام بزيارات روتينية دون ملاحظة وصول هذه المقالع إلى الفرشة المائية، ودون القيام بدراسات مدققة للكميات المستخرجة من هذه المواد، حتى ترى هل هناك تناسب ما بين ما صُرح به وواقع الحال، لان ضرر البشر والطرق والبيئة والفلاحة واضح جلي ولان كذلك مالية الجماعة والدولة تضيع أمام عدم تدقيق حجم الاستخراج، وأمام اعتماد الحد الأدنى من الأداء.
في هذا الاطار تم تسجيل تملص رئيس المجلس الجماعي الحالي من الإقرار بالكميات الحقيقية المستخرجة، وقيام الجهات المعنية بمباشرة مسطرة المراجعة ضده، والتي تتجاوز المليار سنتيم، كما وجب التذكير بان عضو اخر بمجلس هذه الجماعة صاحب مقلع متورط في عمليات التهرب والتملص من اداء المستحقات الضريبية التي لم يتم أداؤها لخزينة الدولة وتحمل مبلغ 6017014.50 درهم، وكذلك مبلغ 580350.00 درهم لفائدة الجماعة، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن طبيعة وجدية الإقرارات والاداءات المستقبلية طالما ان مجلس الجماعة التابعة لها هذه المقالع يتكون من 3 أعضاء أصحاب المقالع بالمنطقة.
من جهة أخرى وفي اعتداء خطير على الملك الغابوي، قامت آليات المقالع التابعة لرئيس الجماعة في الايام القليلة الماضية بعمليات الحفر بالأراضي التابعة للمياه والغابات وهو ما دفع ببعض فعاليات المجتمع المدني والصحافة بالانتقال إلى عين المكان للوقوف على التجاوزات الخطيرة، وتوثيق ذلك بصور توضح مكان إحداث ثقب بالأرض بواسطة آليات الاستكشاف كما توضح الصور.
إن أصحاب هذه المقالع لا يعملون على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بكمية الاستخراج وحدود الاستخراج وحماية الفرشة المائية، كما يتضح أن معظم أصحاب المقالع يضربون بعرض الحائط مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تلزم الملزمين أصحاب المقالع على أن يسلموا كل زبون وصلا خاصا ومرقما بشكل تسلسلي ومعد وفق مطبوع نموذجي تعده الجماعة المعنية، هذه الوصولات يتم اعتمادها خلال مرحلة الإقرار حيث تعكس عدد الأمتار المسلمة، فكل المقالع بجماعة سيدي يحي زعير كما معظم المقالع بالمغرب تخالف مقتضيات هذا القانون وتتلاعب في عملية الاقرار، يتأكد هذا الواقع من خلال إقرارات أصحاب الشاحنات التي تشتكي عدم توصلها بأي وصولات، كما يتأكد من خلال غياب هذه النماذج نهائيا من مصالح الجماعة وعدم اعتمادها، كما يمكن الاطلاع على الأمر من خلال العودة إلى الإقرارات السابقة.
إن الجهة التي على عاتقها إلزام الملزمين بمضمون المقتضيات القانونية هي وزارة التجهيز ومصالح جماعة سيدي يحي زعير التي تتحمل مسؤولية إعداد مطبوع خاص نموذجي تمنحه للملزمين أصحاب المقالع، وإن عدم تفعيل هذا المقتضى لهو تحدي يواجه حماية المال العام وصونه من الهدر والتبديد، وتزداد هذه التحديات صعوبة حين تكون طرق الحفاظ عليه غير فاعلة، وحين تكون جهة واحدة هي الخصم والحكم، فرئيس المجلس وعدد من نوابه كلهم رجال أعمال أصحاب المقالع المتحدث عنها، فمن يسعى الى خدمة الساكنة و المنطقة من خلال كرسي المجلس الجماعي عليه أولا أن يكون أهل للأمانة وأن يؤدي واجبات الدولة وألا يتملص من الأداء الضريبي.
إن الجماعة ملزمة بتدقيق حجم الاستخراج ونوعه وتبرير اعتماد الحد الأدنى من السعر المتمثل في 3 دراهم عوض 6 دراهم بالنسبة للصخور و 15 درهم عوض 20 درهم بالنسبة للرخام.
وفي هذا الإطار يطالب السكان المسؤولين القيام بمعاينة المنازل والضفائر المائية للوقوف على حجم الأضرار والتصدعات والتشققات التي تتسبب فيها المتفجرات المستعملة من طرف مستغلي المقالع التي تستعملها بكميات إضافية من أجل خلق منافذ لتسريب المياه، والوقوف على مدى التزام مستغلي المقالع، ومدى احترامهم لمعايير حماية البيئة.
في هذا السياق بادر عدد من الفاعلين الجمعويين بالتواصل مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من خلال رفع تقرير عن عدة خروقات تتعلق بالأشغال التي تباشرها المقالع الموجودة بتراب الجماعة سواء ما يتعلق بالإقرارات العشوائية أو باعتماد الحد الأدنى للسعر أو بالإضرار بالتربة والفرشة المائية، وبحجم معاناة الساكنة التي تضاعفت أمام تجاوزات أصحاب المقالع رغم ما بعثوه من رسائل احتجاجية بالجملة إلى كل الجهات المعنية.
إن المشكل برأي الساكنة نابع من أن الشركات المستغلة للمقالع تستند على ما توفره لها علاقتها مع السلطة من حماية للقيام باستغلال كارثي للمقالع، وهذا على حساب حقوق الناس والطبيعة
ويطالبون كل الجهات المعنية بالتدخل للحد من التسيب والفساد الذي يشوب هذا الملف، سواء الجهات المختصة بتتبع عمل هذه المقالع، لاسيما عامل عمالة الصخيرات تمارة وزارة التجهيز، والمياه والغابات، والطاقة والمعادن، والفلاحة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ووزارة المالية و مديرية الجبايات المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية و السلطات المحلية والإقليمية، مع حضور الفعاليات الجمعوية والحقوقية، من أجل تعزيز الرقابة والمحاسبة والتتبع ومن أجل احترام وتفعيل المقتضيات القانونية في هذا الشأن وخصوصا المادة 32 و 36 و 47 و 51 و 52 من القانون رقم 08.01  المتعلق باستغلال المقالع، والبحث في توفر الموافقة البيئية من خلال دراسة التأثير على البيئة طبقا للقانون 12.03.