باشرت لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة تحريات ميدانية، إثر شكايات وردت عبر منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض، تتعلق بممارسات مشبوهة داخل عدد من المصحات الخاصة، من بينها فرض شيكات على سبيل الضمان، ومبالغات في الفوترة.
وأوضحت “الصباح”، أن المفتشين الصحيين يقومون حاليًا بفحص دقيق لسجلات هذه المصحات، خاصة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالأشهر الأربعة الأخيرة، بالإضافة إلى كشوفات الحسابات البنكية. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط شيكات غير مؤرخة لدى إحدى المصحات، يرجح أنها كانت مودعة كضمان.
كما كشفت التحريات عن تجاوزات في الخدمات المقدمة، حيث يتم تحصيل مبالغ إضافية غير مدرجة في فاتورة العلاج، مثل إضافة أتعاب إضافية للأطباء المعالجين، رغم أن هذه الأتعاب مشمولة في طلبات التكفل المقدمة لشركات التأمين. وتبين أن الأطباء المشرفين على العلاج في هذه المصحات الخاصة يحصلون على مبالغ إضافية بجانب أتعابهم الرسمية من المصحة.
وتشير المصادر إلى أن بعض المصحات المتهمة تلجأ إلى تضخيم تكاليف العلاج، خاصة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية أو عمليات الولادة، مما يرفع بشكل كبير من المبالغ المستحقة على المرضى دون إمكانية للتحقق من صحة هذه التكاليف بعد استهلاكها.
وفي سياق متصل، تم ضبط شيكات في مصحتين لم يتم إيداعها في الحسابات البنكية لأكثر من أسبوعين، رغم أنها تحمل تواريخ سابقة، مما يعزز فرضية استخدامها كضمان في انتظار الدفع النقدي.
وتتواصل التحقيقات في مصحات أخرى، بينما أنهت لجان التفتيش بالفعل مهامها في ثلاث مصحات، حيث تم رصد تجاوزات في حق المرضى الذين ترددوا عليها، وتم تحرير محاضر رسمية بهذه المخالفات.
ومن المنتظر أن يتم إحالة التقارير النهائية إلى السلطات المركزية في وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على حجم ونوعية المخالفات التي تم ضبطها.
