تحسن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015

افادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015 عوض 2,2 في المائةh خلال نفس الفترة من سنة 2014 .
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015 ، ونتائج الحسابات الوطنية التي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال هذا الفصل، شكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، مضيفة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد سجلت تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.
وأكدت المذكرة، في هذا الصدد، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 15,2 في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3 خلال نفس الفترة من سنة 2014.
ويعزى هذا النمو، حسب المصدر، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,8 في المائة.
من جهة أخرى، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0,8 في المائة عوض 1,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 5,8 في المائة عوض 3,1 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 0,9 في المائة عوض1,1 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1 المائة عوض ارتفاع ب 2,5 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع ب 1 في المائة.
وبدورها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 1,9 في المائة، وهو نفس المعدل المسجل سنة من قبل.
وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، منها البريد والمواصلات 6 في المائة عوض 6,3 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,7 في المائة عوض 2,2 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1,9 في المائة عوض 2,4 في المائة والنقل 1,8 في المائة عوض 5,1 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,5 في المائة عوض 0,8 في المائة والتجارة 1,1 في المائة عوض انخفاض 0,6 في المائة والفنادق والمطاعم 0,6 في المائة عوض 1,9 في المائة والخدمات المالية والتأمينية 0,6 في المائة عوض 1,8 في المائة.