دخلت منظمة حقوقية متخصصة في الحماية الإلكترونية على خط قضية تتعلق بالابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت إحدى الشابات بشكاية رسمية تفيد تعرضها لممارسات وصفتها بالخطيرة، تمس بكرامتها وسمعتها وتعرض حياتها الاجتماعية والنفسية للخطر.
المعنية بالأمر أوضحت، في طلب مؤازرة وجهته للمنظمة، أنها تفاجأت باستغلال صور خاصة بها من طرف أحد الأشخاص كان خطيبا لها، حيث جرى تهديدها بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تم تداولها بشكل يسيء لها ولمحيطها العائلي، الأمر الذي خلف لديها أضراراً نفسية واجتماعية بالغة.
وأشارت المشتكية إلى أنها وضعت شكاية لدى المحكمة الابتدائية، مسجلة تحت رقم رسمي، قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءً على ذلك، راسلت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ملتمسة التدخل العاجل وإعطاء التعليمات اللازمة لتسريع مسطرة البحث القضائي، خاصة وأن القضية تندرج ضمن الأفعال المجرمة بمقتضى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يجرم بشكل صريح التهديد بنشر صور أو معطيات شخصية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم.
كما طالبت المنظمة باتخاذ التدابير المستعجلة لحماية الضحية من أي انعكاسات إضافية، وبفتح نقاش وطني حول خطورة هذه الظاهرة التي تتنامى بشكل مقلق، داعية في الوقت نفسه إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم الإلكترونية.
