قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك يوم أمس الإثنين 19 ماي 2025، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين في المناطق القروية والحضرية.
وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صحفي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة سواء على المستوى الحضري او القروي، ستكون فرصة للوقوف عن كثب على الانجازات المحققة منذ 2021 و على مدى تقدم الأشغال في طور الإنجاز و كذا اعطاء دفعة قوية لبرامج التعمير و الإسكان و سياسة المدينة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم عددا من المشاريع المبرمجة على مستوى الجهة.
وتهم المرحلة الأولى من هذه الزيارة الجهوية، التي ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 21 ماي 2025، تتبع و تنفيذ و التعاقد حول برامج تخص مختلف الجماعات الحضرية و القروية بإقليم ورزازات.
و بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن “هدفنا هو تسريع تأهيل المراكز القروية و النسيج الحضري وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بجهة درعة-تافيلالت”.
و خلال زيارتها الميدانية لمشروع اعادة بناء و تاهيل دوار انميد، أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري على توقيع اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم وكذا لتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، وذلك بشراكة مع مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجالس الجماعات المعنية (13 جماعة ترابية).
وستمكن هذه الاتفاقيات من تعبئة غلاف مالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025- 2028، منها 128 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة.
من جانب آخر شهد إقليم ورزازات إنجازا متقدما في عمليات إعادة الإعمار حيث تم، إلى غاية 15 ماي 2025، إنهاء الأشغال ب3736 ورشاً، وهو ما يمثل 90% من الأوراش المفتوحة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن : “كل من قدم طلباً قد حصل على رخصة البناء، و ان جميع العمليات تتم بتتبع تقني ومواكبة مستمرة للأسر المعنية”. كما نوهت الوزيرة بجهود السلطات والمنتخبين والفاعلين المحليين في انخراط تام مع الساكنة.
ومن أبرز محطات هذه الزيارة بإقليم ورزازات، زيارة دوار أنميد بجماعة خوزامة، الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر 2023، و الذي تمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة.حيث تمت عملية اعادة البناء على هضبة قريبة أكثر استقراراً، و ذلك وفقا لتصاميم تراعي نمط عيش الساكنة و تحترم خصوصياتها المحلية و تحافظ على كرامتها و نسيجها الاجتماعي.
وجدير بالذكر انه من بين اهم العوامل التي ساهمت في انجاح هذا البرنامج هو ، تنظيم الساكنة في إطار جمعية محلية تأسست لهذا الغرض (جمعية أنميد للإعمار)، حيث باشرت إنجاز المشروع عبر إبرام عقود مع شركات البناء .
و في هذا الاطار صرحت الوزيرة بما يلي: “هذا النموذج المتميز المبني على التضامن والثقة وتكثيف جهود المواطنين، يعد تجربة ناجحة. ولقد حصلت كل أسرة على الدعم العمومي، مما مكنها من إنهاء الأشغال حسب الإمكانيات المتاحة وبمراعاة ذوقها الخاص.”
كما أضافت الوزيرة: “جميل جدا أن نرى ان هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة و اكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا.”
وقد تم إلى حدود اليوم، على مستوى دوار انميد، انجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 متر مربع لكل وحدة، منها 75 متر مربع مخصصة للسكن.
