كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، وفي إطار الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت خلال دوراتها السبع الأخيرة على عدد هام من المشاريع الاستثمارية الموزعة على مختلف جهات المملكة، مما يعكس الدينامية الاقتصادية المتصاعدة التي يعرفها المغرب، والتوازن الترابي الذي أصبح يطبع التوزيع الجغرافي للاستثمارات.
وأشار المسؤول الحكومي، في جوابه على أسئلة متفرقة للنائب البرلمانية إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، إلى أن جهة بني ملال خنيفرة شهدت المصادقة على 5 مشاريع استثمارية في قطاعات التعدين، والصحة، والسياحة، بقيمة تفوق 14 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 4.800 منصب شغل.
وفيما يخص جهة سوس ماسة، أوضح زيدان أن اللجنة وافقت على 14 مشروعاً استثمارياً بقيمة تقارب 7 مليار درهم، في قطاعات كالسياحة، والصناعة الغذائية، والصناعة الطبية، والطاقة، ستمكن من إحداث حوالي 7.000 منصب شغل، مع تسجيل 15% من الاستثمارات كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن جهة الدار البيضاء – سطات تصدرت الترتيب من حيث حجم الاستثمارات، بـ55 مشروعاً بقيمة تفوق 64 مليار درهم، في مجالات الصناعات الكيماوية، والسياحة، والصناعة الغذائية، ما سيوفر أزيد من 35.000 فرصة عمل، وتشكل الاستثمارات الأجنبية حوالي نصف الحجم الإجمالي.
وأكد الوزير زيدان أن جهة العيون – الساقية الحمراء شهدت المصادقة على 4 مشاريع في تربية الأحياء المائية والصناعة الغذائية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 1.300 منصب شغل، مع مساهمة الاستثمارات الأجنبية بأكثر من ثلثي القيمة الإجمالية.
وبالنسبة لجهة كلميم – واد نون، أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه تم إقرار 4 مشاريع بقيمة تفوق 10 مليار درهم، تهم الطاقات المتجددة والصناعة الغذائية، وتُرتقب أن تحدث حوالي 5.800 منصب شغل، في حين تفوق نسبة الاستثمارات الأجنبية 90%.
وأشار الوزير زيدان إلى أن جهة الداخلة – وادي الذهب صادقت على 5 مشاريع استثمارية وطنية، تتعلق بالطاقة المتجددة، والصناعة الغذائية، وتربية الأحياء المائية، بقيمة تتعدى 5 مليار درهم، ستوفر أزيد من 3.600 فرصة عمل.
أما جهة درعة – تافيلالت، فحصلت، وبحسب ما كشف عنه المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على 3 مشاريع في السياحة، والصحة، والتعدين، باستثمار يقارب 357 مليون درهم، ستمكن من إحداث حوالي 900 منصب شغل.
وفي السياق نفسه، أبرز الوزير بأن جهة الرباط – سلا – القنيطرة استفادت من 22 مشروعاً بقيمة تفوق 19 مليار درهم، في قطاعات السياحة، وصناعة السيارات، وتثمين النفايات، والطاقة، مما سيوفر نحو 42.000 منصب شغل، مع مساهمة الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 80% من إجمالي القيمة.
وبالنسبة لجهة الشرق، تم اعتماد 6 مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 2 مليار درهم، تهم النسيج، والطاقة، وتثمين النفايات، والتي ستُحدث قرابة 12.000 منصب شغل، وتمثل الاستثمارات الأجنبية فيها نحو 80%.
وأوضح زيدان أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عرفت المصادقة على 40 مشروعاً بقيمة تفوق 16 مليار درهم، تشمل السياحة، والنسيج، والسيارات، والصناعة الغذائية، وستوفر أزيد من 24.000 منصب شغل، فيما تُقدّر الاستثمارات الأجنبية بـ90% من المجموع.
وقد استفادت جهة مراكش – آسفي من 18 مشروعاً استثمارياً في مجالات السياحة، والصناعات الكيماوية، بقيمة تفوق 56 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 6.000 منصب شغل.
ولفت الوزير إلى أن “هذه الأرقام تعكس نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار، كآلية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات”.
