أعطيت، أمس الأربعاء بمدينة الخميسات، الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة 2015 – 2016، من أجل إحداث السجل الفلاحي وذلك على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
ويعد الإحصاء العام للفلاحة 2015 – 2016 آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية، من خلال جمع المعلومات وتنظيم الفلاحين وضيعاتهم سيمكن وزارة الفلاحة والصيد البحري من تحسين تدخلاتها بالعالم القروي.
وأبرز المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، المهدي الريفي، على هامش حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة، الذي ترأسه عامل إقليم الخميسات منصور قرطاج، بحضور المنتخبين المحليين ورجال السلطة وأطر وزارة الفلاحة والصيد البحري، أهمية الإحصاء العام للفلاحة، الذي يشكل محطة أساسية من أجل إحداث السجل الفلاحي الذي سيسمح بهيكلة الأنشطة الفلاحية من خلال تنظيم الفلاحين في إطار التنظيمات المهنية، إلى جانب تأهيل مهنة الفلاح بفضل القوانين التنظيمية للسجل الفلاحي.
وأشار السيد قرطاج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الإحصاء، الذي عبأت له المديرية الجهوية للفلاحة آليات حديثة وموارد بشرية مهمة، يشكل أيضا أداة فعالة لتوجيه أحسن واستهداف أفضل للإعانات الفلاحية والاستشارة الفلاحية وتتبع مسار المنتوجات الفلاحية النباتية والحيوانية، كما سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتدخل في الميدان الفلاحي من ناحية توجيه الدعم وجودة المنتوجات الفلاحية.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات، يونس الصبار، أهمية إقليم الخميسات الذي يعد من أكبر المناطق شساعة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ويتميز بتنوع واختلاف مؤهلاته الفلاحية والزراعية والنباتية والحيوانية، مشيرا إلى أن إعداد السجل الفلاحي سيساعد على معرفة واقع الفلاحة بالإقليم الذي يضم ما يزيد عن 40 ألف فلاحا، والأنظمة الفلاحية المستعملة، وعوامل الانتاج والحاجيات الحقيقية للقطاع مما سيمكن مستقبلا من برمجة السياسات العمومية للوزارة بطريقة تستجيب للحاجيات الحقيقية للفلاح.
من جانبه، أشار حسن رفقي عن مكتب الدراسات، المسؤول عن عملية إنجاز السجل الفلاحي على المستوى الوطني، في تصريح مماثل، إلى أهمية السجل الفلاحي الوطني الذي سيشكل وسيلة فعالة لمعرفة دقيقة ومفصلة للمجال الفلاحي، كما أن اعتماد المغرب السجل الفلاحي الوطني سيجعله في مصاف الدول المتقدمة في الميدان الفلاحي بحيث سيكون هذا السجل مصدر البيانات الإحصائية والمعلومات المفصلة والدقيقة عن القطاع الفلاحي.
وأضاف أن المغرب يعتبر من البلدان القلائل التي انخرطت في هذا الورش المنظم والمهيكل للمجال الفلاحي، والذي يعتمد تقنيات ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الإمكانيات المهمة المرصودة لهذا الورش الوطني ستمكن في ظرف أربعة أشهر من الحصول على سجل فلاحي، وهو ما يشكل قفزة نوعية من الناحية التكنولوجية ومن الناحية التنظيمية خصوصا وأن القطاع كان يصنف ضمن القطاعات غير المنظمة والمهيكلة.
واعتبرت عذراء الادريسي، رئيسة مصلحة الاحصائيات بمديرية الاستراتيجية والاحصائيات والمكلفة بتنزيل مشروع السجل الفلاحي على مستوى عمالات الرباط والصخيرات تمارة والخميسات، أن التسجيل الوطني الفلاحي هو مشروع مهم، ورؤية جديدة من أجل إحداث قاعدة بيانات عن الفلاحة والضيعات الفلاحية والفلاحين وتعزيز مهنة الفلاحة.
وحسب وثيقة للمديرية الجهوية للفلاحة يأتي السجل الفلاحي موازاة مع التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار مخطط (المغرب الأخضر)، لجمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، ومعرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات وزارة الفلاحة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية.
وعلى هامش هذا اللقاء قام أطر المديرية الفلاحية بمعية المدير الجهوي للفلاحة بمعاينة مركز الربط الذي تم إحداثه بمركز التشغيل التابع للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بمدينة الخميسات لتزويد الفلاحين بمادة الشعير.
يذكر أن عملية تزويد الفلاحين بمادة الشعير التي انطلقت على مستوى الجهة في 26 فبراير الماضي عبر إحداث 9 مراكز للربط بالعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة تمر في أجواء عادية حسب مديرية الفلاحة ،وقد خصص للجهة خلال الشطرين الأول والثاني 250 ألف قنطار لتزويد الفلاحين بمادة الشعير منها 135 ألف قنطار خصصت لإقليم الخميسات و40 ألف قنطار لإقليم سيدي قاسم ومنطقة حد كورت. ويسهر على هذه العملية أطر من المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق مع السلطات المحلية.
ومع
