جرى، صباح يومه الجمعة 18 يوليوز الجاري، انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في ملف جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار.
ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد قرر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل الجلسة إلى 12 من شهر شتنبر المقبل، وذلك نظرا لعدم توصل المحكمة بالخبرة رغم جاهزية هذه الأخيرة.
وجدير بالذكر أن هذه القضية تأتي على خلفية شكاية تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
