أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015. وقال إن الحكومة قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم تبليغ هذا الموقف من طرف رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.