البرلمان الإيطالي يمنح الجنسية الإيطالية للأطفال المزدادين في إيطاليا

صادق البرلمان الإيطالي بغرفتيه، اليوم الخميس، على مشروع قانون يخول منح الجنسية الإيطالية تلقائيا لأبناء المهاجرين المزدادين بالتراب الإيطالي، وهو ما سيسمح لآلاف الأطفال المغاربة بالحصول على الجنسية. وبعد سنوات من الجدال السياسي والمناقشة، أصبحت القواعد الخاصة بالحصول على الجنسية للأجانب أكثر مرونة، حيث تم إلغاء قيد حق المواطنة بالدم، واستبدالها بحق المواطنة بالولادة المخفف وحق المواطنة الثقافي. وصوت 310 نواب مقابل 66 نائبا، بينما امتنع 83 عن التصويت من مجموع الحضور لمصلحة قانون الجنسية الجديد الذي يعد إحدى أولويات حكومة رئيس مجلس الوزراء ماتيو رينتسي وسط ترحيب أعضاء الحزب الديموقراطي، وباقي أعضاء الائتلاف الحاكم واحتجاجات وصراخ نواب حزب عصبة الشمال اليميني المناهض للمهاجرين. ووفقا للقانون الجديد الذي تم الاتفاق على خطوطه العريضة بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في البلد، يمكن أن «يصبح مواطنا إيطاليا من يولد في البلاد من أبوين أجنبيين، في حيازة أحدهما على الأقل تصريح إقامة أوروبي طويل الأمد»، مبينا أن «من الضروري أيضا تصريح برغبة أحد الوالدين أو ولي الأمر يتم تقديمه إلى البلدية التي يقيم فيها الطفل قبل بلوغه سن الرشد»، وفق النص. ويشير القانون الذي تقدم به الحزب الديموقراطي، إلى أنه «في غياب الإعلان، أولئك الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين إيطاليين يمكنهم تقديم طلب في غضون سنتين من بلوغ سن الرشد»، أما بالنسبة «للأجنبي المولود والمقيم في إيطاليا بشكل قانوني ودون انقطاع إلى ثمانية عشر عاما، فقد تم مضاعفة الموعد النهائي لإعلان الحصول على الجنسية من سنة إلى سنتين من بلوغ سن الرشد». وفي أول تعليق له، عبر النائب الإيطالي من أصل مغربي ومنسق مجموعة الهجرة في مجلس النواب الإيطالي، خالد شوقي، عن ارتياحه لمصادقة البرلمان على القانون الجديد للمواطنة، مضيفا أن «إيطاليا فتحت صفحة جديدة من تاريخها باتخاذها هذه الخطوة نحو مستقبل وتحديث قانون الجنسية رقم 91 الذي يعود إلى عام 1992، والذي عفا عليه الزمن». وأوضح شوقي أن «القانون الجديد للجنسية ليس مجرد إصلاح والذي سيلغي التمييز ويعترف بحق أولئك الذين ولدوا ونشأوا في إيطاليا ليترعرعوا على قدم المساواة مع أقرانهم الإيطاليين الأصليين دون اختلاف، وهو إصلاح من شأنه أن يساعد إيطاليا لتصبح أقوى في تحديها للعولمة»، حسب قوله. أما عادل العسري، رئيس جمعية العمال المغاربة بإيطاليا فقد أشاد بـ«تصويت البرلمانيين الإيطاليين بنعم لصالح قانون جديد يحمي حقوق أبناء المهاجرين، لاسيما الأطفال المغاربة الذين يحتلون الصف الأول بعد الرومانيين غير المعنيين بالقانون بحكم انتمائهم للاتحاد الأوربي».
وقال العسري في تصريح لـجريدة «الأحداث المغربية» إن جمعيات المجتمع المدني بالبلاد ناضلت من أجل تعديل القانون الذي كان يعرض الأطفال الأجانب للطرد في حالة عدم حصولهم على إذن الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد، وهو ما يتعارض مع حقهم في العيش في البلد الذي ازدادوا وترعرعوا فيه». وأضاف العسري أن «جمعية العمال المغاربة، انخرطت في حملة ‘إيطالي حتى أنا التي قادها الحزب الديمقراطي في السنوات الأخيرة، حيث شاركت الجمعية في جمع توقيعات والخروج في مظاهرات حاشدة» تجدر الإشارة إلى أن رقم معهد الإحصائيات الوطني حول عدد أبناء المهاجرين، الذين ولدوا في إيطاليا، يصل إلى 650 ألف طفل.