استقلالية القضاء تعد لبنة محورية في إصلاح منظومة العدالة

أكدت فعاليات برلمانية وقضائية وحقوقية اليوم الاثنين بالرباط، أن تكريس استقلالية القضاء يعد مدخلا رئيسيا ولبنة محورية في إصلاح منظومة العدالة والنهوض بأدوارها في حماية الحقوق والحريات.
وأوضحت هذه الفعاليات لدى مشاركتها في يوم دراسي نظمته مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في موضوع : “سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة”، أن هذا اللقاء يندرج في سياق المواكبة النقدية الاقتراحية لورش إصلاح العدالة، لاسيما على خلفية مضامين الدستور الجديد للمملكة والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، وكذا في سياق إثراء النقاش حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد العزيز بنعزوز، إن تنظيم هذا اللقاء يعد محطة هامة في سبيل تجويد نص المشروعين القانونين التنظيميين والمساهمة بالتالي في إيجاد أرضية توافقية بشأنهما.
واعتبر أن اللقاء يروم أيضا الخروج برؤية شاملة لمكامن نقاط الاتفاق والاختلاف بين مختلف الفاعلين القضائيين والبرلمانيين، بما يخدم في المحصلة، السلطة القضائية ويكرس دولة الحق والقانون ويقوي الصرح الديمقراطي للبلاد.
من جانبه، أبرز محمد العلمي، عن الفريق الاشتراكي أن موضوع إصلاح منظومة العدالة، يتطلب فتح نقاش عام وإجراء مشاورات موسعة، بما ينسجم مع الدينامية والتعددية الديمقراطية للمغرب، وذلك من أجل الوصول إلى “منتوج وطني يجد كل واحد منا ضالته فيه” بعيدا عن “أية نزعة فردانية”.
وأشار في هذا اللقاء المنظم من قبل فرق الأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن ورش إصلاح العدالة يعد من أهم الأوراش لتنزيل مضامين الدستور الذي ينص على استقلالية القضاء وعلى أهمية المقاربة التشاركية في بناء وإرساء أدوار ومهام المؤسسات.
من جهته، دعا المعطي الجبوجي، عن الودادية الحسنية للقضاة، إلى توفير الضمانات القانونية للقضاة ومراجعة بعض المقتضيات الواردة في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، لاسيما تلك ذات الصلة بالترقية والانتداب القضائي والانتماء الجمعوي أو المهني، أو التنقيل والتوقيف عن العمل.
وأبرز أن طبيعة العمل القضائي تستند على أساس روح تأويل النصوص القانونية والسلطة التقديرية للقاضي، لافتا إلى أن فلسفة الطعون والتضرر من الخطأ القانوني تحيل في العمق على أن وقوع القاضي في الخطأ يبقى أمرا واردا.
أما الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، ياسين العمراني، فقد دعا من جانبه إلى أهمية عدم المس بالضمانات الممنوحة للقضاة، مشيرا إلى أن عمل القاضي يبقى معقدا على اعتبار أنه في كثير من الأحيان يتخذ قرارات بناء على قراءته وفهمه لقواعد مسطرية معينة وانطلاقا من سلطته التقديرية.
من جهته، اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن المرصد المغربي للسجون، أن المس باستقلالية القضاء يعد من أخطر ما يضر منظومة العدالة ومرتفقيها، داعيا إلى استثمار سقف الحريات التي جاء به الدستور من أجل تجويد نصوصها.
وأبرز أن إصلاح العدالة هو ورش مجتمعي ولا يجب أن يخضع لتوجهات حزبية، مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يبدأ من المنظومة الجنائية لما لها آثار على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء، الذي تميز على الخصوص بحضور الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، والكاتب العام لوزارة العدل والحريات، عبدالاله حكيم بناني، سيتواصل بتقديم تدخلات من قبل برلمانيين وأكاديميين وحقوقيين حول سبل الارتقاء بمنظومة العدالة.