عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق قاضية سابقة ضبطت في حالة ارتشاء.
وخفضت العقوبة الصادرة في حقها من سنة حبسا نافذا إلى عشرة أشهر حبسا نافذا. وشملت المراجعة الحكم الصادر في حق زوجها، والذي أظهرت المعطيات تورطه معها في أعمال انتحال صفة وارتشاء، من ستة أشهر حبسا نافذا إلى أربعة أشهر حبسا نافذا.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت القاضية السابقة في حالة تلبس بالارتشاء، وذلك بناء على شكاية رفعها ضدها مقاول عرضته لأعمال نصب وابتزاز.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتها عن وثائق مزورة، وأقراص مخدرة.
وأشار المتضرر إلى أنها أوهمته بأنه يواجه مذكرة بحث في قضية اتجار دولي في المخدرات، ووعدته بحل هذا الملف، مقابل مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتبين له بأن الأمر مجرد نصب واحتيال وابتزاز، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للتبليغ.
