حمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي يعقوب، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي يعقوب، المسؤولية عن عدم اتخاذ قرار واضح وفي الوقت المناسب بخصوص تعليق الدراسة بالإقليم، وترك المجال للاجتهادات الفردية على مستوى المؤسسات التعليمية، كما هو الشأن لإقليم مولاي يعقوب رغم أنه إقليم ذو طابع قروي ويعاني من بعد المؤسسات التعليمية عن التجمعات السكنية، ووعورة التضاريس، وضعف في البنيات الطرقية.
وأعلنت عدد من المديريات الإقليمية لوزارة بجهة فاس عن تعليق كلي للدراسة في المؤسسات التعليمية، في سياق التفاعل مع النشرة الإنذارية المرتبطة بالتساقطات المطرية، وتنفيذا لتوصيات لجن اليقظة الإقليمية.
وقالت إن القرار يرمي إلى الحرص على الحفاظ على سلامة الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ. وشمل القرار كلا من تاونات وصفرو، وإيفران، وبولمان. فيما فضلت مديريات أخرى ترك الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب لمدراء المؤسسات التعليمية.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم بأن هذا التردد وغياب القرار الاقليمي الواضح ترتب عنه ارتباك واضح داخل المؤسسات التعليمية، وألقى بعبء ثقيل على إداراتها وأطرها التربوية والإدارية، في وقت كان يفترض فيه توفير شروط الحماية والسلامة للتلاميذ ولجميع العاملين بالمؤسسات.
وأكدت أن سلامة التلاميذ وكرامة الأطر التربوية والإدارية مسؤولية إدارية مباشرة لا تحتمل التهرب أو التفويض غير المؤطر، داعياً إلى استخلاص الدروس واعتماد قرارات استباقية واضحة تضع حماية الأرواح فوق كل اعتبار.
