إحتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية إمنتانوت يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025 لقاءا تواصليا يدخل في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المنظومة القضائية وتنزيلًا لمضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 المعدِّل والمتمم للقانون رقم 22.01.
اللقاء تم تحت إشراف وكيلة الملك لدى المحكمة الإبتدائية إمنتانوت وبحضور نائب الوكيلة الملك وقائد سرية الدرك الملكي بشيشاوة ورئيس المنطقة الأمنية بشيشاوة وعبد الرحمان الحيري نائب وكيلة الملك.
ويأتي هذا اللقاء في سياق محطة تشريعية تُعتبر تاريخية بالنظر إلى حجم ومستوى التعديلات التي جاء بها القانون الجديد والتي تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث آليات البحث والتحري وتقوية حماية الحقوق والحريات وملاءمة المسطرة الجنائية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
وركّزت العروض المقدمة خلال هذا اللقاء على مستجدات القانون 03.23 خاصة ما يتعلق بالإجراءات المسطرية والضمانات القانونية وتقوية العدالة الجنائية إضافة إلى مراجعة عدد من المقتضيات التي تهم حقوق الدفاع وحماية الضحايا وتجويد مسار التقاضي كما ناقش المشاركون مختلف الجوانب التطبيقية للنص الجديد مؤكدين على أهمية التكوين المستمر في الرفع من النجاعة القضائية.
وشهد القانون الجديد إدخال تعديلات واسعة شملت تغيير وتتميم 286 مادة وإضافة 106 مواد جديدة وتعويض 62 مادة مع حذف 03 مواد ليصل مجموع مواد القانون إلى 420 مادة تضم أحدث المستجدات التي من شأنها الارتقاء بالمسطرة الجنائية وتجويد العدالة الجنائية بالمغرب.
واختُتم اللقاء برفع تقرير نهائي يتضمن توصيات عملية من شأنها دعم التنزيل الأمثل لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 داخل مختلف محاكم المملكة.
أسامة الورياشي
