كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 70.24 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك يعدل ويتجاوز جمود عدد من مقتضيات القانون القديم الذي مر على إصداره 41 سنة.
وأوضح وهبي، في جلسة تشريعية صباح يومه الثلاثاء بمجلس النواب، بخصوص مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أن “هذا القانون لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1984 وكان قد صدر بظهير ويهم التعويض عن حوادث السير”، مبرزا أنه “في سنة 2024 وقعت 655 ألفا و360 حادثة سير من بينها 143 ألفا و93 حادثة فيها أثار جسمانية مخلفة 4024 قتيلاً”.
ولفت وهبي إلى أن “التعويضات التي تم صرفها للمصابين بلغت 7.9 مليارات درهم”،كما أن “26 في المئة من هذه الملفات هي التي سلكت الحلول الودية عن طريق شركات التأمين”.
وقال المسؤول الحكومي: “منذ 2 أكتوبر 1984 لم تتم إعادة النظر في هذا القانون وهو ما جعلنا نعيد النظر فيه من أجل الرفع من مستوى التعويضات، وقد حاولنا أن نصل إلى حدود مبلغ 150 في المئة من قيمة التعويضات”.
وأضاف أن “هناك مجموعة من النصوص التي يجب ضبطها ومواءمتها مع واقع الحال بحيث أن أنواعا جديدة من حوادث السير التي تقع اليوم لم تكن متوقعة سنة 1984 حيث تم آخر تعديل لهذا القانون”، مشيرا إلى أن “الترامواي لا وضعية قانونية له اليوم بحكم أنه ليس آلة بأربع عجلات”.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في هذا القانون في القريب العاجل، وقال “من المرتقب أن تكون لدينا في الشوارع سيارات تقاد بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الدرونات التي تنقل البضاعات الصغيرة”، معتبرا أن “هذه التحولات ستجعل من هذا القانون يتجدد باستمرار”.
