أعلنت ثلاث مركزيات نقابية تمثل قطاع الصيدلة في المغرب عن تعليق جميع الإضرابات المقررة، وذلك عقب اجتماع جمعها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم الخميس الماضي، وفق بيان مشترك صادر عن النقابات.
وأوضحت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، في بيانها أنها عبّرت خلال الاجتماع عن رفضها القاطع للرأي الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص تحرير رأسمال الصيدليات، معتبرة أن الطرح “مجانب للصواب من حيث منهجيته ومضمونه”، وانتقدت ما وصفته بالمقاربة “الانفرادية والإقصائية” التي اعتمدها المجلس في معالجة الموضوع.
من جانبه، أكد وزير الصحة خلال اللقاء أن تحرير رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة، مشددا على أن الصيدلية ستظل مرفقا صحيا أساسيا يتمتع بالاستقلالية، نظرا لدورها الحيوي في ضمان الأمن الدوائي للمواطنين.
كما جدد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ مخرجات اتفاق 6 أبريل 2025، مؤكدا مواصلة إصلاح القطاع من خلال الحوار والتشاور مع المهنيين.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع تناول أيضا تقدم عدد من الملفات العالقة، مشيرا إلى تسجيل “تقدم مهم” في عدة محاور وصلت إلى مراحلها القانونية النهائية، من بينها مراجعة ظهير 1922، وملفات الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية، إضافة إلى الأدوية الجنيسة ولائحة الأدوية ذات التأثيرات المعروفة، فضلا عن تنفيذ الخريطة الصحية.
واستنادا إلى ما وصفته النقابات بـ”الضمانات المقدمة”، قررت المركزيات تعليق جميع الإضرابات المقررة سابقا، مع التأكيد على بقاء القواعد الصيدلانية في حالة يقظة تحسبا لأي خطوات قد تمس كرامة المهنة أو استقلاليتها.
