تعتزم سلوى إدريسي أخنوش، سيدة الأعمال وزوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إطلاق مشروع جديد في قطاع النقل الذكي عبر التطبيقات بمدينة مراكش، في خطوة تُعدّ توسعاً جديداً لاستثمارات العائلة في أحد القطاعات الواعدة بالمغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع المرتقب يقدم تطبيقا خاصا بخدمات النقل الذكي، تديره شركة جديدة في طور التأسيس، اختارت مدينة مراكش مقراً لانطلاقها في مرحلة تجريبية أولى، على أن يتم توسيعه لاحقاً ليشمل مدناً مغربية أخرى.
ويروم المشروع تشغيل أسطول من سيارات الأجرة الموجهة رقمياً عبر تطبيق ذكي، في منافسة مباشرة لشركات قائمة مثل “Heetch” و”Uber”، وسط سوق يعرف نمواً متسارعاً وتنافساً محتدماً.
ويأتي هذا المشروع في وقت لا يزال فيه القانون المنظم لقطاع النقل الذكي معلقاً منذ سنوات، الشيء الذي سيؤدي إلى إثارة جدل واسع في الأوساط المهنية، التي عبرت أكثر من مرة عن رفضها لتطبيقات النقل الذكي لكونها تندرج في إطار غير قانوني حسب اعتقادها.
وفي هذا السياق، أعلن رشيد الخليفة النائب الثاني للكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش، عن رفضه من جديد لتطبيقات النقل الذكي، مؤكدا أنه رأيه ثابت بهذا الخصوص نظرا لكونه نقلا سريا وغير قانوني.
وأبرز المتحدث، في تصريح خص به كشـ24، أن قبوله لهذه التطبيقات مرهون بحصولها على التراخيص اللازمة، حيث أكد أن الأمر يوجد بين يد وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية من أجل سن ضوابط تنظم هذا المشروع.
وأشار الخليفة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للسائقين المهنيين للعمل بهذه التطبيقات من أجل ضمان خدمات جيدة تتوافق مع تطلعات المواطنين.
ومن جهته، ذكر يونس العيساوي، عضو الكتابة الإقليمية لنقابة سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إطلاق مشاريع تتعلق بقطاع النقل عبر التطبيقات الذكية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجهات التي تملك الأولوية والأحقية للعمل بها، والتي تتوزع بين سيارات الأجرة بصنفيها وسيارات النقل السياحي.
وأوضح المتحدث لكشـ24، أن سيارات النقل السياحي تملك دفتر تحملات خاص بها يربطها بوكالات الأسفار بشكل كلي، بينها يمنع تواجد وسيط بين سيارة الأجرة والزبون، مبرزا أن هذا الوضع يفرض إصلاحا جذريا في قطاع سيارات الأجرة بالأساس، حيث أصبح من الضروري اعادة النظر في المأذونيات واطلاق مشروع خاص بالرخص.
وأضاف أن إصلاح قطاع “الطاكسيات” سيجعل من النقل باستعمال التطبيقات الذكية مقبولا لأنه سيدخل في إطار المنافسة الشريفة.
وفي سياق متصل، دعا العيساوي ولاية جهة مراكش إلى ضرورة إشراك المهنيين والممثلين النقابيين في الأمور المتعلقة بالقطاع قبل إصدار قرارات عاملية بخصوص المشروع المذكور، وذلك بهدف تحديد أماكن عمل التطبيقات والتسعيرة المعتمدة من أجل تجنب جميع الاصطدامات المتوقعة.
