اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار الأليفة، مع زيادة الحصة المعفاة من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء وتلبية الطلب المحلي.
وأوضحت الحكومة، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للظروف المناخية الصعبة التي يمر بها المغرب، لا سيما الجفاف المستمر الذي أثر على توفر الأعلاف وتسبب في تقلص المخزون الوطني من المواشي.
كما ساهم ارتفاع تكاليف الإنتاج في انخفاض العرض من الحيوانات الموجهة للذبح، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية لضمان تزويد السوق ومنع أي نقص محتمل.
وأشارت المذكرة إلى أن المغرب استورد حتى 12 غشت 2025 نحو 149,802 رأسا من الأبقار الأليفة، أي ما يعادل 99% من الحصة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025، وهو ما استدعى رفع الحصة الممنوحة للاستيراد لتفادي أي تعثر محتمل في تموين السوق خلال الفترة المقبلة.
