صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته، بعد موافقة 165 نائيا ومعارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وكان المجلس صادق بالأغلبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بعدما حظي بموافقة 165 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 55 نائبا، ولم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتم تقديم 350 تعديلا على النص، 325 منها من المعارضة، و23 من الأغلبية، وتعديلان أتت بهما الحكومة. وبلغ عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول 30 تعديلا.
وبحسب تقريرٍ للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توزعت التعديلات في الجزء الأول بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).
وعرفت النقاشات سجالا، منذ عرض المشروع في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص ما يتعلق بأسعار الأدوية والرسوم الجمركية.
وكانت رئيسة لجنة المالية، زينة شاهيم، أشارت إلى أن أغلب التعديلات همت المقتضيات الجمركية والجبائية.
