في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار الفلاحي وتحفيز التنمية المحلية، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الأهمية الاستراتيجية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية بجهة مراكش آسفي، نظرا لمساحتها الكبيرة وتنوعها، بالإضافة إلى دورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المساحات المقترحة للتمليك بهدف تشجيع الاستثمارات الفلاحية في الجهة بلغت 671.315 هكتارا، وذلك في إطار مواكبة التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لتعزيز الاستثمار الفلاحي.
وكشف لفتيت أن جهة مراكش آسفي انخرطت في تنفيذ الاتفاقية الإطار بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون القروية، والتي تهدف إلى تعبئة 48.117 هكتارا من الأراضي الجماعية، منها 8.152 هكتارا معروضة للكراء و2.777 هكتارا مخصصة لمشاريع فلاحية ناجحة.
وفيما يتعلق بإجراءات التمليك، أشار الوزير إلى أن المساحة المعروضة للتمليك بلغت 438.910 هكتارات، في حين صدرت قرارات بتمليك 353.348 هكتارا أخرى، كما تم عرض قرارات فردية على مجلس الوصاية المركزي بشأن 1.543 هكتارا.
وأكد الوزير أن هذه الأراضي السلالية تشكل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي بالجهة، كما ساهمت في التوسع العمراني والاقتصادي، وجذب الاستثمارات في القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية.
وتعتبر هذه الخطوات جزءا من استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة الجهة كفاعل اقتصادي رئيسي على المستوى الوطني.
