أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق مهام ميدانية ابتداء من شتنبر 2025، تستهدف مجموعة من المستشفيات العمومية التي تحتاج إلى دعم تقني وتقوية قدراتها الإدارية.
وأكدت الوزارة، عبر دورية موجهة إلى مسؤوليها، أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الصحية، وضمان الحق الدستوري للمواطنين في الصحة، إلى جانب مساهمتها في مواكبة مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأنشطة تهدف إلى دعم الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفيات في مسار تحسين الأداء، وتعزيز آليات الحكامة، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
وحددت الوزارة عددا من الأولويات لهذه المرافقة، تشمل تحسين أساليب التدبير الإداري والحكامة، ضمان جودة وسلامة العلاجات، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تطوير البنيات التقنية، وتحسين تجربة المريض وظروف الاستقبال داخل المستشفيات.
ولتحقيق هذه الأهداف، ستُشكل فرق متعددة التخصصات تضم مسؤولي المديريات المركزية والجهوية، بهدف مرافقة المستشفيات، تبادل التجارب الناجحة، وتقديم حلول عملية تناسب احتياجات كل مؤسسة صحية.
وفي نهاية كل مهمة، سيتم إعداد خطة للتحسين المستمر بالتنسيق مع الأطر الصحية بالمستشفى المعني، تشمل الإجراءات ذات الأولوية، جداول تنفيذها، وآليات المتابعة والتقييم.
ودعت وزارة الصحة مسؤولي المستشفيات والمندوبيات الجهوية إلى الانخراط الكامل في هذه العملية، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز جودة المنظومة الصحية وتلبية تطلعات المواطنين.
