ظاهرة الاحتلال الغير القانوني للملك العمومي بالرماني

باتت بعض الظواهر المشينة والتي تهدد سلامة المواطنين بمدينة الرماني مجال استياء وتذمر الساكنة ، خصوصا إذا ما علمنا أن الكثير من حوادث السير التي عرفتها بعض الأحياء خصوصا حي النهضة سببه احتلال الملك العمومي لبعض المنازل أو الدكاكين المسكوت عنهم ، يملكها أناس تحت وصاية أشخاص نافذين في المنطقة استطاعوا احتلال أرصفة المارة ببناء حدائق أو بعرض سلع للبيع قد تتعدى الرصيف وكأنها ضيعتهم الخاصة وذلك أمام مرأى الساهرين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة . من المعروف أن هناك منازل في احياء بالرماني أصبحت تهدد سلامة المواطنين عند احتلالها للرصيف الملاصق لمساكنهم والترامي عليه بزراعة أشجار وحدائق مسيجة مما يشكل خطرا على مستعملي الطريق وبالتالي إلى حصول كوارث إنسانية من جراء حوادث مميتة . المقاهي بدورها تعد كابوسا حقيقيا للراجلين خصوصا ونراها في تحدي صارخ للقوانين المنظمة للسير، بوجود كراسي وطاولات على الرصيف تمنع المواطنين من حق المرور على الرصيف بكل حرية وإجبارهم على استعمال الطريق رغم أن مدونة السير تجبر المواطنين على استعمال الرصيف.
والمشكل الخطير الذي يجب أن لا نتجاهله بخصوص ترامي بعض المقاهي على الملك العمومي هو ما أثار استياء العديد من أولياء وآباء تلاميذ إعدادية عبد الله بن ياسين ، خصوصا التلاميذ الذين يستعملون الطريق المحادية للمقاهي عند توجههم للدراسة ويضطرون لقطع الطريق وهم معرضون للخطر وسط الشاحنات والسيارات ، مما يجعلهم عرضة لحوادث السير مما يخلق الخوف والرعب لدى الآباء على أطفالهم كل مرة وهم يمرون من طريق كلها مقاهي مترامية الأطراف على الرصيف بأكمله بكراسيها وطاولاتها ، دون ترك ولو حيز بسيط لفلذات أكبادهم للوقوف في انتظار فراغ الشارع من وسائل النقل والمرور بكل اطمئنان ، مع العلم أن أماكن سير الراجلين منعدمة .
كلنا نعلم أن المقاهي لها الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير، وعلى المساكن كذلك احترام الملك العمومي وأخذ رخص على أي تمادي ولو شبر منه ، لذلك ليس من واجب السلطات غض الطرف عن هذه الفوضى والتسيب ، بل وجب عليها تفعيل العقوبات المعمول بها ، وكذا الغرامات ضد المخالفين للقانون والنظام العام .
صباح لحسيني- الرماني