علمت “كشـ24” من مصادرها بأن أسرة شخص توفي في شتنبر الماضي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، تمكنت من الحصول على شهادة الوفاة، دون أن تكون مجبرة على توقيع التزام غريب تفرضه إدارة المستشفى على أسر المتوفين.
وينص هذا الالتزام الذي يتم التوقيع عليه وتصحيح إمضائه، على أن الأسرة تلتزم داخل أجل شهر، على تسوية تكاليف العلاج والتدخلات الطبية لفائدة الشخص المتوفى، تحت طائلة إحالة الملف على القضاء.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأسرة المعنية لجأت، بعد رسائل استعطاف، إلى خدمات مفوض قضائي لتوثيق الرفض، قبل سلك الإجراءات القضائية، لكن الإدارة مكنتها من شهادة الوفاة، دون أن تشهر في وجهها هذه المرة شرط توقيع الالتزام.
وخلف هذا الإلتزام الغريب موجة من الانتقادات، واعتبرت فعاليات حقوقية بالمدينة، بأن الأمر يتعلق بإجراء غير قانوني، وسبق للقضاء أن أصدر في شأنه عدة أحكام قضائية. لكن مع ذلك، استمرت إدارة المركب الاستشفائي في العمل به، رغم أن أسر المتوفين في الغالب، تنحدر من فئات تعاني الهشاشة المضاعفة بسبب غياب التغطية الصحية، والحرمان من الاستفادة من التغطية الصحية المجانية.
وتوجه الأسر رسائل استعطاف لإدارة المستشفى، لكن هذه الرسائل لا تقابل بأدنى اهتمام، تورد عدد من الأسر المتضررة.
