أنهت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية، النظر في ملف يتعلق باختلالات شابت صفقات وسندات طلب تخص مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، وأصدرت أحكامها في حق تسعة متهمين توبعوا من أجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وقضت المحكمة بما مجموعه ثماني عشرة سنة حبسا، منها النافذ والموقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين عشرين ألف درهم وخمسين ألفا، مع تعويض مدني لفائدة الأكاديمية قدره مائة وخمسون ألف درهم، في حين تمت تبرئة مدير الأكاديمية الأسبق من التهم المنسوبة إليه.
وشملت الأحكام السالبة للحرية ثلاثة متهمين، حيث أدين نائب إقليمي سابق وصاحبة شركة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسون ألف درهم، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة ثلاثين ألف درهم في حق ثلاثة متهمين آخرين، كما حكمت على متهمين اثنين بسنتين موقوفتي التنفيذ وغرامة قدرها عشرون ألف درهم.
أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت الهيئة بعدم الاختصاص في مواجهة مدير الأكاديمية الأسبق، وقبلت المطالب المدنية ضد باقي المتهمين، وألزمتهم بأداء تعويض تضامني لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي قدره مائة وخمسون ألف درهم مع تحميلهم الصائر.
وترجع تفاصيل القضية إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن تجاوزات في تدبير صفقات مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، ليحال الملف بعد ذلك على القضاء، وفقا ليويمة “الصباح”.
