قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025 لملء مقعد شاغر بالمجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وبني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات. وأمرت، تبعا لذلك، بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر.
وكان والي جهة بني ملال ـ خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، قد طالب التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025، لملء هذا المقعد الشاغر، والذي أعلن على إثره انتخاب الفلالي.
ويتخلص المأخذ في أن المطعون في انتخابه لم يدل، ضمن ملف ترشيحه للانتخاب الجزئي، بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، باعتبار أنه لم يعد مقيدا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، بعد أن صدر في حقه مقرر إداري تحت رقم 95 بتاريخ 9 يناير 2025 من طرف اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يقضي بالتشطيب عليه من هذه اللائحة الانتخابية ، لكونه لم يعد يقيم بصفة فعلية ومستمرة داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة، ولم يعمل على نقل قيده للائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية ومتصلة.
