علمت “كشـ24″، أن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، انتصرت لمقاول، ضد جماعة مراكش في قضية فيلا لوسيين المتواجدة في ملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور بالقرب من المعبد اليهودي بالمدينة الحمراء.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المحكمة المذكورة قضت بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش، لفائدة المجلس الجماعي للمدينة، يقضي بإلغاء قرار منح رخصة هدم العقار المذكور للمقاول المعني.
وبناء على منطوق الحكم الذي اطلعت الجريدة على نسخة منه، استأنف مالك العقار الجديد، صباح يومه السبت فاتح مارس الجاري، عملية هدم الفيلا المعنية، وهي العملية التي كانت قد بلغت 80 في المائة بتاريخ 29 ماي 2024 قبل توقفها إثر سحب رخصة الهدم، ما دفع المقاول المعني إلى اللجوء للقضاء ضد جماعة مراكش.
وكان الشروع في هدم المبنى المذكور، أثار جدلا كبيرا في صفوف المهتمين والمدافعين عن المعمار الكولونيالي، والتراث المعماري بحي جليز، الذين احتجوا على هدم هذه البناية بدعوى أنها تاريخية، وأن هدمها يعتبر اجهازا على التراث المعماري للمنطقة، وكانوا يمنون النفس بإدراجها ضمن قائمة البنايات التاريخية، حيث قاموا بمراسلة الجهات المختصة من أجل وقف العملية وإدراج البناية ضمن البنايات التاريخية.
وكان مالك العقار الجديد، باشر هدم هذا الأخير في ماي 2024 بعد حصوله على التراخيص اللازمة، وهي الأشغال التي بلغت أنذاك 80 في المائة إذ لم يتبقى إلا السور الخارجي للبناية، قبل أن تعاود الجهات المختصة سحب هذه التراخيص ومنعت استكمال أشغال الهدم.
مالك العقار، أكد في تصريح سابق لـ”كشـ24″، عقب الضجة التي أثارتها عملية الهدم، أنه اتبع جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها ما دفعه لمباشرة الهدم، غير أن التدخل المفاجئ لجماعة مراكش حال دون إتمام العملية، بعدما قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، وتم حينها اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف هذه البناية.
