كشف محمد احويط، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “تدبير ملف الماء هو أولوية استراتيجية لم يعد يحتمل أي هامش للخطأ، فالتحديات المرتبطة بندرته تزداد كل يوم حدة وصعوبة وجسامة، مما يحتم على الحكومة المزيد من الحلول المبتكرة والمبادرات الناجعة التي ستمكن بلادنا من كسب الرهانات الكبرى التي تطمح لها خصوصا في ملف تنظيم المونديال وتحقيق الدولة الاجتماعية”.
وأوضح احويط، في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إلى التراكم الذي حققه المغرب بفضل سياسة السدود التي أطلقها الراحل الحسن الثاني، مذكرا بأن المغرب يتوفر على 153 سد كبير و141 سد صغير و14 محطة تحلية لمياه.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الغلاف المالي المرصود يحتاج الى المزيد من الحكامة والفعالية والجدية في التنفيذ، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، والتي تؤشر على ميلاد نموذج تنموي جديد مبني على تكامل النمو الاقتصادي مع تحسنن المؤشرات الاجتماعية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية”.
وأضاف احويط أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل استمرار لنسق الحكومة المتصاعد في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، وذلك عبر الاعتمادات المرصودة لقطاع التجهيز والماء والتي تتجاوز 48 مليار درهم منها 21 مليار للوزارة و27 مليار للمؤسسات العمومية”.
وبخصوص الحماية من الفيضانات، ذكر المتحدث أن هناك حاجة إلى برمجة وإنجاز مشاريع تتعلق بالحواجز، قائلا: “كلنا عشنا الفياضات التي ضربت المناطق الشرقية، هذه الحواجز لها دور مهم وإيجابي في حماية الساكنة والممتلكات، مما جعل المواطن يشعر بأمن وآمان”.
وأوصى النائب البرلماني بـ”تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني وخصوصا أقاليم الشمال، التي تعرف تساقطات مهم”،مبرزا أن إقليم وزان لازال يعرف تمهيش في هذا الملف حيث إلى غاية اللحظة لم يتم إنجاز سد لقشاشدة وتملة بجماعة زومي، وسد تالوين بجماعة مقاربصات، وهو ما يستدعي التدخل الشخصي للوزير لحلحلة هذا الملف الذي تنتظره الساكنة بأمل كبير”.
