تسعى الحكومة الإيطالية إلى اشتراط الحصول على موافقة الوالدين لتعليم الأبناء التربية الجنسية في المدارس، وهي مادة غير إلزامية في إيطاليا ذات الغالبية الكاثوليكية.
وبموجب مرسوم قانوني، ترغب الحكومة في “ضمان الموافقة المسبقة والمستنيرة للأسر في ما يتعلق بالأنشطة المدرسية المرتبطة بالجنس”، وفق ما ورد في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء.
سيتعين الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين “للمشاركة في الأنشطة غير المدرجة في المنهج الدراسي وتلك التي تشكل جزءا من توسيع العروض التعليمية حول الموضوعات المتعلقة بالجنس”، وفق البيان.
تصف رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني نفسها بأنها “أم مسيحية”، وقد فازت في الانتخابات البرلمانية لعام 2022 من خلال الدفاع عن القيم الأسرية التقليدية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الفاتيكان يتمتع بنفوذ كبير في إيطاليا، ما يجعل موضوع دروس التربية الجنسية من المحرّمات إلى حد كبير.
ولم يكن للمبادرات الرامية إلى جعل هذه المادة إلزامية في المدارس تأثير يذكر في الماضي.
وكشف الفرع الإيطالي لمنظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية الدولية في فبراير، أن 47% فقط من المراهقين الإيطاليين تلقوا أي شكل من أشكال التربية الجنسية في المدرسة. وبلغ هذا المعدل 37% في أفقر مناطق جنوب البلاد، وكذلك في صقلية وسردينيا.
وخلص تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2020 إلى أن التربية الجنسية في إيطاليا “تميل إلى التركيز فقط على الجوانب البيولوجية، بدلا من الجوانب النفسية أو المجتمعية أو العاطفية الأوسع”.
في مارس، وصف مركز “تشيسي” للأبحاث، ومقره باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية، التحركات الرامية إلى إدخال التربية الجنسية في المدارس الإيطالية بأنها “غير متماسكة، ومغلقة بسبب الحواجز الهيكلية والمقاومة السياسية”.
وبات الإجهاض قانونيا في إيطاليا منذ عام 1978، لكن غالبية أطباء أمراض النساء في البلاد يرفضون إنهاء الحمل، بحجة تعارض هذه الممارسة مع مبادئهم الأخلاقية.
