إقليم بولمان..الدعوة إلى اعتماد البعد الجهوي في تدبير المجال بشكل يقلص الفجوة بين مختلف مكونات الجهة

دعا خبراء وباحثون وممثلو الشبكات الجمعوية المحلية المهتمة بقضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال يوم دراسي نظم مؤخرا بعمالة إقليم بولمان إلى ضرورة اعتماد البعد الجهوي في تدبير المجال بشكل يقلص الفجوة بين مختلف مكونات الجهة ويكرس التوازن بين الأقاليم والعدالة المجالية.
وطالب المتدخلون خلال اليوم الدراسي، الذي نظمته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتنسيق وشراكة مع المجلس الإقليمي لبولمان والشبكة الجمعوية المحلية ومنظمة ” أوكس فام ” الايطالية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بإشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد التصورات المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات الترابية ومختلف المبادرات التنموية القطاعية.
وشدد المشاركون في هذا الملتقى الدراسي على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالجماعات الترابية وإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص وبقية الآليات التشاركية مع العمل على إصدار نص قانوني ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستحضر مختلف التراكمات والانجازات التي راكمتها العديد من المبادرات التي أطلقتها فعاليات ومكونات المجتمع المدني وكذا ما تحقق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وأكدوا على أهمية إدماج القطاع الخاص ضمن أعمدة الحكامة للمساهمة في المنظومة التنموية مع العمل على تقوية قدرات الفاعلين من خلال إعداد برامج في هذا الشأن من طرف المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية، مشيرين إلى أهمية إعداد قواعد معطيات تتضمن المؤهلات الحقيقية للمجال الترابي لإقليم بولمان ( العقار Ü المؤهلات الغابوية Ü إعداد خرائط مائية Ü إعداد دراسات حول التربة ) .