أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وتصطف هذه الفرق في خانة المعارضة. ولم يشارك فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، الموجود بدوره في هذه الخانة، في هذه المبادرة.
وأثار هذا الملف، في الآونة الأخيرة، جدلا كبيرا بعدما فجرته تصريحات لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال. وتحدث هذا المسؤول الحكومي عن اختلالات طبعت هذا الملف الذي كلف ميزانية الدولة ما يقرب من 1300 مليار سنتيم. وقال إن المستوردين راكموا أرباحا فاقت 100 في المائة، بينما لم يحقق الدعم الأهداف المرجوة، حيث بيعت الأضاحي المستوردة بمبالغ تفوق 4000 درهم.
وقدمت قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن أبرزها الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أرقام مغايرة، حيث أشار هذا الأخير إلى أن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم، وبأن الأهداف المتوخاة كانت هي تسويق الأضاحي بمبالغ تتراوح ما بين 4000 و4500 درهم.
وكشفت وزارة الفلاحة عن معطيات أخرى تتحدث عن كلفة مالية بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وزادت هذه الأرقام المتباينة من الغموض المرتبط بهذا الملف، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في هذا الدعم.
وقال أصحاب مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إن الهدف هو الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
